وقتی جنجال تورمی رنگ می بازد
مقایسه نرخ تورم در دولت های رفسنجانی، خاتمی و دولت احمدی نژاد نشان می دهد دولت سازندگی با تورم 49 درصدی سال 74 بیشترین نرخ تورم را به کشور تحمیل کرده است.
شبکه ایران / مقایسه تورم سه دولت اخیر نشان میدهد دولت هاشمی رفسنجانی بیشترین تورم را در اقتصاد تجربه کرده است طوری که تورمهای 49.5 ،35.5 ، 24.5، 22 و 23 درصدی نمونهای از رکوردهای زده شده در این دولت است.
در دولت سازندگی از اردیبهشت 1373 تا فروردین 1375 یعنی در یک دوره 24 ماهه، تورم نقطه به نقطه بالای 30 درصد بوده است. به عبارت دیگر، مردم کشورمان در دولت هاشمی حداقل برای دو سال متوالی، تورم بسیار شدیدی را متحمل شده بودند. در واقع دولت هاشمی از مرداد سال 1370 تا بهمن 1371 به مدت 19 ماه متوالی و از مرداد 1372 تا آذر 1375 به مدت 41 ماه متوالی، نرخ تورم بالای 20 درصد را به مردم تحمیل کرده بود.
بدین ترتیب دولت سازندگی که دولت را با تورم ۱۷.۴ درصدی در سال ۶۸ تحویل گرفت و در سال ۷۴ این نرخ را به ۴۹.۵ درصد رساند.
با در نظرگرفتن جدول زیر، میانگین تورم در دولت سازندگی برابر با ۲۵.۲ است.
دولت خاتمی بیشترین نرخ تورم را در سال 78 تجربه کرد که 20 درصد بود. اما دو سال بعد نرخ تورم به حدود 11 درصد رسید ولی دولت اصلاحات نتوانست رکورد تورم تک رقمی را ثبت کند. نمودار زیر تغییرات نرخ تورم را در هشت سال فعالیت دولت هفتم و هشتم نشان میدهد که میانگین نرخ تورم در آن ۱۳.۶ میباشد.
با این حال، بانک مرکزی نرخ تورم 8 سال گذشته یعنی دولت نهم و دهم را را اینگونه اعلام کرده است: نرخ تورم پایان سال 84 معادل 10.4 درصد، سال85 معادل 11.9 درصد، تورم سال 86 معادل 18.4 درصد، سال 87 معادل 25.4 درصد، سال 88 معادل 10.8 درصد، سال 89 معادل 12.4 درصد، سال 90 معادل 21.5 درصد و پایان سال 91 معادل 30.5 درصد. به این ترتیب میانگین نرخ تورم در دولت نهم و دهم برابر با ۱۶.۳ بوده است که بسیار پایین تر از دولت سازندگی و تنها اندکی بالاتر از دولت اصلاحات است.
آنهم در شرایطی که در دولت احمدینژاد، اصلاحات و جراحیهای اقتصادی به مراتب بزرگتری در مقایسه با آن دو دولت رخ داد. هدفمندی یارانهها که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تورم در آن باید به بالای ۶۰ درصد می رسید و همچنین تحریمهای به اصطلاح فلجکننده غرب علیه اقتصاد ایران چیزی نیست که قابل چشمپوشی باشد. هر چه باشد این دو منشا تغییرات و تحولات بسیاری در ساختار اقتصادی کشور شدند که بدون شک اثر آن ها در شاخصهای اقتصادی کلان خود را پررنگتر از دیگر عوامل نشان میدهد.
آنچه پیداست شرایط ویژه اقتصادی دولت احمدینژاد در دو سال آخر است به گونهای که جهش تورم ارتباط مستقیمی با آغاز تحریمهای بیسابقه غرب علیه ایران دارد و بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی تحریمها را عامل اصلی تورم میدانند چرا که به دلیل حجم کالاهای واسطهای از کل واردات کشور و هم چنین تغییرات گسترده نرخ ارز در اثر همان تحریمها و اخلالگری های پس از آن در بازار داخلی، قیمت تمام شده بسیاری از کالاها رو به فزونی نهاد. این افزایش قیمت کالاها خود را در نرخ تورم به شکل گستردهای نشان داد و نرخ تورم در سالهای پایانی دولت دهم را متفاوت از سالهای پیش از آن کرد.