شبکه ایران/ حساب ذخیره ارزی به موجب ماده 60 اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و به منظور مقابله با نوسان‌های درآمد حاصل از صادرات نفت خام ناشی از تغییرات قیمت آن و ایجاد ثبات در میزان درآمدهای نفتی، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و نیز افزایش سرمایه گذاری بخش غیردولتی و فراهم نمودن امکان تحقق فعالیت‌های پیش بینی شده در برنامه‌های توسعه، ایجاد گردید. بر این اساس دولت مکلف شد از سال 1380 مازاد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام را در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی تحت عنوان حساب ذخیره ارزی درآمد نفت خام نگهداری کند.
حساب ذخیره ارزی
طی سال 79 تا 83 و از زمان تأسیس حساب ذخیره ارزی تاکنون دولتها همواره به حساب ذخیره ارزی به عنوان منبعی به منظور تأمین کسری بودجه نگاه کرده و طی این سالها عملا هرگاه برای موارد ضروری احتیاج به اعتباراتی فراتر از بودجه مصوب مجلس داشتند در مواردی با کسب مجوز از دولت و مجلس و مواردی هم بدون مجوز از حساب ذخیره ارزی برداشت کرده اند که البته این امر با استناد به آمار رسمی بانک مرکزی است. گزارشهای بانک مرکزی و هیات امنای حساب ذخیره ارزی در سالهای مختلف حکایت از آن دارد که برداشت از حساب ذخیره ارزی عملا باعث شد تا بسیاری از اهداف ایجاد این حساب محقق نشود. به همین منظور از اواخر سال 88 بحث تاسیس صندوق توسعه ملی به جای حساب ذخیره ارزی مطرح شد و در سال 89 نیز مورد تصویب قرار گرفت.
برخی کارشناسان معتقدند که انحراف برداشت از حساب ذخیره ارزی در دولت اصلاحات به دلیل افزایش قیمت نفت در سه سال پایانی این دولت سبب شد تا تورم از سال 1380 تا پایان این دولت روندی افزایشی را تجربه کند. برداشت از حساب ذخیره ارزی تا جایی پیش رفته بود که نشریه اقتصادی میس با ارائه گزارشی از عملکرد حساب ذخیره ارزی ایران طی برنامه سوم توسعه (منتهی به فروردین 1384) اعلام کرد این حساب در نیل به اهداف تعیین شده برای خود ناکام مانده و تنها به عنوان کیسه دوم دولت در این مدت عمل کرده است.
نشریه میس در مقایسه عملکرد دولت اصلاحات در زمینه حساب ذخیره ارزی با صندوق مشابه آن در کشور نروژ تصریح کرده بود: حساب ذخیره ارزی ایران سه تفاوت عمده با حسابهای دیگر مثل حساب ذخیره ارزی نروژ دارد. حساب ذخیره ارزی نروژ بخشی از بودجه ملی این کشور محسوب می شود و از ساختار مالی این کشور جدا نیست اما حساب ذخیره ارزی ایران کاملا خارج از ساختار بودجه ملی است و توسط یک هیأت امنای هفت نفره متشکل از مقامات بخشهای مختلف دولت و با سرپرستی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اداره می شود.
منابع ذخیره ارزی نروژ با احتیاط به مرور و در خارج از این کشور سرمایه گذاری می شود اما منابع حساب ایران به صورت شتابزده، حساب نشده و برای امور مصرفی در داخل مورد استفاده قرار می گیرد. سومین تفاوت میان این دو حساب آن که دولت نروژ کسری مالی خود را هر سال از منابعی غیر از حساب ذخیره ارزی تأمین می کند اما درایران این حساب منبع تأمین کسری بودجه دولت است.
در ادامه گزارش میس عملکرد حساب ذخیره ارزی ایران طی برنامه پنج ساله سوم مورد ارزیابی قرار گرفته و نشان داده شده که هیچیک از اهداف تأسیس این صندوق در مدت مذکور محقق نشده است.
میزان واریزها به حساب ذخیره ارزی
بحث درآمدهای نفتی و چگونگی استفاده دولتها از این درآمد همواره مورد توجه کارشناسان و افکار عمومی بوده است. بررسی کلی عملکرد دولت اصلاحات در سالهای 79 تا 83 و همچنین دولت احمدی نژاد در سالهای 84 تا 88 نشان می دهد، دولت اصلاحات از 130 میلیارد دلار درآمد نفتی خود در سالهای مذکور تقریبا 30 میلیارد دلار آن را به عنوان مازاد درآمد نفت به حساب ذخیره ارزی واریز کرده است که 23 درصد کل درآمد نفتی طی این سالها را شامل می شود. دولت احمدی نژاد طی 5 سال (88-84) به میزان356 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته و 133 میلیارد دلار آن را به حساب ذخیره ارزی واریز نموده که بیش از 37 درصد کل درآمد نفتی این سالها را شامل می شود.
به عبارت دیگر در دولت احمدی نژاد و در فاصله سالهای 84 تا 88 بیشتر از کل درآمد نفتی دولت اصلاحات در سالهای 79 تا 83، به حساب ذخیره ارزی واریز شده است. البته پس از آنکه قرار شد اعتبارات این حساب به صندوق توسعه ملی منتقل شود، مانده آن در پایان سال 88 و برخی مبالغ اندک سال 89 از این حساب به صندوق توسعه ملی اختصاص یافت. جالب آنکه در سال 89 برخی رسانه ها و گروهها با هیاهو و جنجال تلاش می کردند به افکار عمومی القا کنند دولت حساب ذخیره ارزی را خالی کرده و موجودی این حساب به صفر رسیده است و کشور در وضعیت بحرانی است، حال آنکه موجودی این حساب طبق قانون به صندوق توسعه ملی اختصاص یافته بود.

صندوق توسعه ملی
صندوق توسعه ملی در سال 1389، براساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه و با هدف استفاده از درآمدهای نفتی برای سرمایه گذاری در طرحهای اقتصادی بخش خصوصی ایجاد شد . این صندوق ، فعالیت عملیاتی خود را که شامل تخصیص منابع به طرحهای اقتصادی است از سال 1390 آغاز کرد ،در این سال بیش از 2 میلیارد دلار از منابع صندوق برای طرحهای تولیدی اختصاص یافت .
در سال 1391 ، صندوق توسعه ملی با یک حرکت جهشی، بیش از 18 میلیارد دلار از منابع خود را به طرحهای تولیدی و عمدتا طرحهای بخش نفت و گاز اختصاص داد.

منابع صندوق توسعه ملی
بر اساس برنامه پنجم توسعه ،در سال اول این برنامه 20 درصد درآمد ناشی از صادرات نفت (نفت خام، گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی) باید به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود ، و هر سال 3 درصد به آن اضافه شود و در پایان برنامه در مجموع 32 درصد از درآمد نفت وارد این صندوق شود.
علاوه بر درآمدهای نفتی ، درآمد حاصل از سود سپرده‌های صندوق نزد بانک مرکزی و واریزی بابت 50 درصد مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1389 نیز از دیگر منابع صندوق توسعه ملی است .
تاکنون 52 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی واریز شده است
نحوه واریز عواید نفتی به صندوق توسعه ملی بصورت لحظه ای است و در هر لحظه که نفت فروش رفت، حداقل 20 درصد آن جزو منابع صندوق محسوب می شود. تا پایان سال 1391، بالغ بر 49 میلیارد و630 میلیون دلار به این صندوق واریز شده بود . محمد رضا فرزین رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در خرداد ماه سال جاری ، منابع ورودی به این صندوق را 52 میلیارد دلار اعلام کرد.

اختصاص 20 میلیارد دلار به 345 طرح تولیدی
20 میلیارد و 316 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی طی دو سال فعالیت این صندوق (سالهای 90 و 91 ) به 345 طرح اختصاص یافته که پیش بینی می شود با اجرای این طرحها 80 هزار شغل جدید در کشور ایجاد شود.
2میلیارد و 190 میلیون دلار از این مبلغ در سال 1390 برای 126 طرح با ظرفیت ایجاد 16 هزار فرصت شغلی و 18 میلیارد و 126 میلیون دلار نیز در سال 1391 برای 219 طرح تولیدی با ظرفیت ایجاد 64 هزار فرصت شغلی اختصاص یافته است .
63 درصد منابع صندوق توسعه ملی در اختیار صنایع نفت
بر اساس گزارش های صندوق توسعه ملی بیش از 63 درصد منابع صندوق توسعه ملی به صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی اختصاص یافته ، 12درصد برای نیروگاهها، 10 درصد برای صنعت فولاد و سه درصد برای سیمان و بتن اختصاص یافته است .
به گفته ی محمد رضا فرزین ، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ، بسیاری از طرح های بالادستی نفت فاینانس خارجی(تامین مالی خارجی) داشتند که به دلیل تحریم ها ،منابع مالی خارجی را از دست دادند و ما از محل منابع صندوق از این طرحها حمایت کردیم.
وی در مورد شائبه اختصاص منابع صندوق توسعه ملی به بخش دولتی نیز اظهار داشت : با وجود اینکه چاه های نفت متعلق به دولت است ، اما قانونگذار این اختیار را به صندوق توسعه ملی داده است به بخش خصوصی که در این چاه ها سرمایه گذاری می کند، تسهیلات بدهد.
گفتنی است که بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، منابع این صندوق باید صرف اعطای تسهیلات به بخش خصوصی شود.
پرداخت تسهیلات ریالی از سوی صندوق توسعه ملی
صندوق توسعه ملی علاوه بر پرداخت تسهیلات ارزی، بر اساس قانون بودجه سال 90 و 91 ملزم به پرداخت تسهیلات ریالی به بخش های صنعت و معدن، آب و کشاورزی شد.
مجموع کل قراردادهای عاملیت ریالی منعقده صندوق توسعه ملی تا پایان سال 1391 ، معادل 141 هزار میلیارد ریال درقالب 24 فقره قرار داد می باشد .
از میان این تعداد قرارداد عاملیت، ارزش طرح های ریالی مصوب تا پایان اردیبهشت ماه سال 1392 ، معادل 55 هزار و 765 ریال است که پیش بینی می شود اجرای این طرح منجر به ایجاد بیش از 157 هزار شغل جدید شود.

تاکنون به 24 طرح تسهیلات ارزی پرداخت شده است
بر اساس گزارشهای رسمی منتشر شده ، در سالهای 1390 و 1391 ، در مجموع به 24 طرح مبلغ 475 هزار و 356 دلار تسهیلات ارزی پرداخت شده است . همچنین در این دو سال برای 56 طرح ، سه میلیون و 745 هزار دلار گشایش اعتبار شده است .
کدام دولتها بخش بیشتری از پول نفت را ذخیره کردند؟
پس از پایان عمر دولت اصلاحات موجودی حساب ذخیره ارزی کمتر از 10 میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که کل درآمد نفتی دولت اصلاحات از سال 1376 تا 1384 بیش از 206 میلیارد دلار بوده است. به این ترتیب دولت اصلاحات تنها 4.85 درصد از درآمد نفتی خود را برای دولت بعد گذاشت. اما دولت احمدی نژاد امروز درحالی دولت را تحویل رییس جمهور منتخب خواهد داد که تا پایان سال 91 بالغ بر 52 میلیارد دلار مازاد درآمد نفتی دولت به صندوق توسعه ملی واریز شده است. این در حالی است که کل درآمد نفتی دولت احمدی نژاد تا پایان سال 91 به رقمی بیش از 518 میلیارد دلار می رسد. بنابراین با احتساب موجودی فعلی این صندوق می توان گفت که دولت احمدی نژاد 10 درصد از درآمد نفتی خود را در صندوق توسعه ملی به دولت بعدی تحویل می دهد.
بدین ترتیب از لحاظ ارزشی، دولت احمدی نژاد بیش از 5 برابر دولت اصلاحات ( 50 میلیارد دلار در مقایسه با 10 میلیارد دلار) و در مقایسه با کل درآمد نفتی، بیش از دو برابر دولت اصلاحات (10 درصد در مقایسه با 4.85 درصد)، درآمد نفتی خود را ذخیره کرده و برای اداره کشور در اختیار دولت بعدی قرار می دهد.
اگر مجموع درآمد نفتی کشور در دولتهای اصلاحات و احمدی نژاد را نیز درنظر بگیریم، از سال 1376 تا پایان سال 91 بیش از 724 میلیارد دلار درآمد نفتی نصیب کشور شده که 71.5 درصد آن در دولت احمدی نژاد و 28.5 درصد آن در دولت اصلاحات محقق شده است. اما مجموع ذخایر ارزی کنار گذاشته شده در پایان هر دولت 60 میلیارد دلار بوده است که سهم دولت اصلاحات در ذخیره سازی درآمد نفتی کشور 16.8 درصد و سهم دولت احمدی نژاد در حفظ منابع حاصل از فروش نفت 83.2 درصد بوده است. در واقع این آمارها حکایت از آن دارد که سیاه نمایی منتقدان در خصوص عملکرد دولت حرکتی کاملا تبلیغاتی با کارکرد تخریبی است.