این روزها اما نماینده‌هایی که در راهروهای مجلس پی گیر تفکیک وزارت ورزش و جوانان هستند هیچ اشاره ای به مخالفت دولت احمدی نژاد در آن مقطع و تحمیل نظر مجلس هشتم نمی‌کنند. شاید دلیل آن این است که مجلس هیچگاه نباید متهم به انجام کارهای غیر کارشناسی و سیاسی بازیهای مرسوم شود.

شبکه ایران / در حالی که دولت دهم و شخص احمدی نژاد با ادغام دو سازمان تربیت بدنی و جوانان به شدت مخالف بود و مجلس شورای اسلامی توانست با فشار مضاعف نظر خود مبنی بر ادغام این دوسازمان به وزارتخانه را به دولت تحمیل کند این روزها زمزمه‌هایی مبنی بر تفکیک مجدد وزارتخانه ورزش و جوانان در مجلس شنیده می‌شود. طبق شنیده‌ها تفکیک این وزارتخانه خواسته دولت جدید است اما نمی‌شود گفت همه نمایندگان به انگیزه اراده ای که دولت یازدهم داشته تصمیم به این کار گرفته‌اند. دولت احمدی نژاد که همواره از سوی مجلس متهم به اقدامهای غیر کارشناسانه می‌شد نتوانست زیر فشارهای مجلس در راس امور مقاومت کرده و به قانون تمکین کرد. مجلس هشتم توانست با فشارهای چندین ماهه نظر خود را به دولت تحمیل کند اما این روزها تلاش می‌کند بر خلاف نظر تحمیلی خود وزارت ورزش و جوانان را تفکیک نماید.  

پرونده ای قضائی برای احمدی نژاد! چندی پیش خبر احضار دکتر احمدی نژاد به دنبال شکایت مجلسی که در رأس امور است به طور ناگهانی در رسانه ها منتشر شد. طبق این احضاریه دکتر احمدی نژاد در تاریخ 5 آذر 92 می بایست به خاطر اتهامی که آن روز مجلس حاضر نشده بود حتی استدلال های رئیس جمهور را درباره آن بشنود و امروز خود به درستی آن رسیده است به دادگاه برود.

مجلس به خاطر تأخیر چند هفته ای احمدی نژاد به دلیل ابهام در ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی در قالب وزارتخانه و معرفی وزیر به مجلس، این شکایت را به قوه قضاییه ارسال نموده است، حال آنکه احمدی نژاد در همان ایام به دلیل مصوبه غیر کارشناسی و پرابهام مجلس حتی به رهبر معظم انقلاب نامه نوشته بود و جالبتر اینکه این روزهای مجلس در تکاپوی تفکیک این وزارتخانه می گذرد!

چگونه مجلسی که زمانی برای تنها مدافع تفکیک وزارتخانه ورزش و جوانان پرونده سازی می کند و وی را به دادگاه می کشاند امروز خلاف نظر سابق خود به نظر احمدی نژاد رسیده است؟ در حاشیه این پرونده سازی وکیل علی لاریجانی درباره دلایل این احضار گفت: موضوع شکایت مربوط به شخص رییس مجلس نبوده بلکه این پرونده به رعایت نکردن قوانین مصوب درباره تشکیل وزارت ورزش مربوط است. احمد علیجانی اظهار کرد: موضوع مطرح شده در این پرونده مربوط به تاریخ 27 فروردین سال 90 است که گزارش مربوط به رعایت نکردن قوانین مصوب درباره قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان از سوی مجلس به قوه قضاییه ارسال شد. وکیل علی لاریجانی ادامه داد: وقتی قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان به تصویب رسید، دیگر دو سازمان تربیت‌بدنی و سازمان ملی جوانان نمی‌توانستند به حیات‌شان ادامه دهند و می‌بایست در قالب وزارت ورزش و جوانان ادامه فعالیت می‌دادند اما به این موضوع توجه نشد و طبق قانون این موضوع از طریق مجلس به قوه قضاییه گزارش شد و قوه قضاییه آن را در مرجع قضایی مطرح کرد. وی توضیح داد: پس از مدت زمان قانونی که باید وزارت ورزش و جوانان تشکیل می‌شد، فعالیت دو سازمان تربیت‌بدنی و ملی جوانان تصرف در اموال عمومی بوده، البته در مراحل ابتدایی مسوولان این دو سازمان، آقایان سعیدلو و حمیدی به دادسرا احضار شدند اما با رفع اتهام از آن‌ها مسوولیت متوجه رییس‌جمهور شد. وکیل علی لاریجانی با بیان اینکه این موضوع جدیدی نیست بلکه یک موضوع قدیمی احیا شده است،اضافه کرد: آن چه که از طریق مجلس به قوه قضاییه ارسال شده، حسب قانون و طبق وظیفه قانونی بوده است.  

نامه لاریجانی به احمدی نژاد به گزارش نکات پرس، در اولین روزهای کاری سال 90 بود که یک نماینده مجلس از نامه رئیس‌مجلس به رئیس‌جمهور خبر داد که در آن، علی لاریجانی به محمود احمدی‌نژاد تذکر داده بود که مهلت تشکیل وزارت ورزش و جوانان در حال اتمام است. مرحوم سیدجلال یحیی‌زاده، رئیس کمیته تربیت‌بدنی مجلس شورای اسلامی گفته بود: بیستم فروردین‌ماه آخرین مهلت دولت برای تشکیل وزارت ورزش است و مجلس از راهکارهای نظارتی و تذکرات برای اجرایی‌شدن این قانون استفاده می‌کند. رئیس کمیته تربیت‌بدنی مجلس گفت: رئیس‌مجلس نیز نامه تذکرآمیزی به رئیس‌جمهور درباره اجرای این قانون داده است و ما نیز در انتظار اجرایی‌شدن آن هستیم. مهنس مشایی در این باره گفته بود: دولت و رئیس‌جمهوری این موضوع (تشکیل وزارت ورزش) را به صلاح ورزش کشور نمی‌دانند؛ اما اگر طبق قوانین و مقررات مقرر شود که اقدامی انجام گردد، ما برای حفظ ورزش و جایگاه آن تمهیداتی می‌اندیشیم که قدرت ورزش در کشور به‌هیچ‌وجه کم نشود. اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور، آب پاکی را روی دست مجلس ریخت و اعلام کرد که «دولت تشکیل وزارت ورزش را به صلاح نمی‌داند». تشکیل وزارت ورزش و جوانان براساس طرحی بود که روز 12دی‌ماه سال 89 از سوی مجلس تصویب شد. نمایندگان در این مصوبه خواستار ادغام دو سازمان ملی جوانان و تربیت‌بدنی و تشکیل وزارتخانه‌ای با عنوان «ورزش و جوانان» شدند. موضوعی که البته در همان روزهای اول، با واکنش منفی دولتی‌ها رو‌به‌رو شد؛ اما هیچ‌گاه این نظر منفی رنگ‌وبوی مخالفت تام با این موضوع را نداشت. از آن پس بود که مهلت سه‌ماهه رئیس‌جمهور برای معرفی وزیر ورزش و جوانان و تشکیل این وزارتخانه روزبه‌روز در حال پایان بود و هیچ خبری از اجرای این مصوبه مجلس نبود.  

مهلت تمام شد چند روز بعد، رئیس‌مجلس در پاسخ به یک اخطار قانون اساسی در مجلس اعلام کرد: معاون نظارت مجلس درباره تأخیر دولت در معرفی وزیر ورزش و جوانان به دولت تذکر داده است و این موضوع در حال پیگیری است. لاریجانی دراین‌باره گفت: درباره بحث وزارت ورزش و جوانان، آقای باهنر به‌عنوان معاون نظارت مجلس به دولت تذکر داده و در حال پیگیری آن هستند. وی افزود: وقت این کار هم تمام شده و حتماً باید وزیر به مجلس معرفی شود.  

رحیمی: دولت مطیع قانون است ولی ... این موضوع اگرچه با واکنش منفی دولتی‌ها مواجه شده بود، اما معاون اول رئیس‌جمهور گفته بود که دولت مطیع قانون است و آن‌را اجرا خواهد کرد. محمدرضا رحیمی گفته بود: دولت به تصویب طرح ادغام سازمان‌های تربیت‌بدنی و ملی جوانان و تشکیل وزارت ورزش و جوانان در مجلس انتقاد دارد؛ اما به قانون عمل خواهد کرد. وی درعین‌حال تصریح کرده بود: به نظر ما صلاح در این بود که با همین سازمان‌های موجود کار را ادامه می‌دادیم، ضمن اینکه سازمان ملی جوانان با امور ورزش سنخیتی ندارد تا در هم ادغام شوند.  

انتقادات متقابل دولت و مجلس اگرچه در آن چندماهه، انتقادات دولتی‌ها به این مصوبه مجلس ادامه داشت و از آن‌طرف نیز مجلسی‌ها به این تعلل دولت در اجرای مصوبه مجلس اعتراض داشته‌اند، اما هیچ‌گاه به‌صراحت سخن از«عدم تشکیل وزارتخانه» به میان نیامد.  

لایحه‌ی دولت برای حذف وزارت ورزش

رئیس فراکسیون ورزش مجلس اما در همان مقطع خبر از تصمیم دولت مبنی بر مخالفت با تشکیل وزارت ورزش و جوانان داد. امیدوار رضایی در گفتوگو با یک هفته‌نامه اصولگرا با اشاره به تشکیل‌نشدن وزارت ورزش گفت: ظاهراً دولت تشکیل وزارت ورزش را قبول ندارد و میخواهد لایحه ای بیاورد و این قانون را اصلاح کند. برداشت من این است که دولت میخواهد حوزه ورزش همچنان در دست سازمان بماند. وی با بیان اینکه دولت به دنبال راه‌حل قانونی برای تشکیل‌ندادن وزارت ورزش است، گفت: دولت از ابتدا نیز مخالف تشکیل این وزارتخانه بوده و ظاهراً مسئله ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت‌بدنی را قبول ندارد. این احتمال وجود دارد که دولت لایحه ای بیاورد و این قانون را اصلاح کند.رضایی درخصوص تکلیف برنامه پنجم توسعه برای کاهش وزارتخانهها گفت: طبق قانون برنامه پنجم، دولت باید وزارتخانه ها را به هفده وزارتخانه تبدیل کند. طبیعتاً دولت میتواند لایحه بیاورد و در دل این لایحه، اختیارات وزارتخانه را به‌شکلی بچیند که وزارت ورزش نباشد.  

مجلس عقب‌نشینی نمی‌کند این نماینده مجلس در واکنش به «عقب‌نشینی» مجلس از مصوبه خود، درخصوص تشکیل وزارت ورزش گفت: من موضوع را این‌طور نمیبینم. مجلس میتواند به قانون مصوب خود پایبند باشد و یک وزارت ورزش در دل این هفده وزارتخانه قرار دهد. وی درخصوص امکان حذف وزارت ورزش از سوی مجلس گفت: همه چیز به لایحه جامع دولت برمیگردد. درصورتی‌که دولت لایحهای جامع بیاورد، مجلس ممکن است وزارت ورزش را حذف کند؛ چراکه مسائل مهمتری مثل نفت و انرژی و نیرو وجود دارد و در مقام مقایسه ممکن است موجب شود مجلس به این نتیجه برسد که وزارت ورزش را حذف کند.  

دولت وزارت ورزش را به صلاح نمی‌داند اما چندی بعد اسفندیار رحیم‌مشایی به‌صراحت گفت که دولت این موضوع را به صلاح نمی‌داند. رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور در آیین گشایش نخستین دوره مسابقات بین‌المللی جام موی‌تای ریاست‌‌جمهوری ایران که در جزیره کیش برگزار می‌شود، درخصوص آینده وزارت ورزش گفت: ورزش ایران هم‌اکنون در جایگاه بالایی قرار دارد. مشایی گفته بود: : نظر دکتراحمدی‌نژاد و دولت این است که ورزش برخوردار از جایگاه بالایی است و قدرتی که معاون رئیس‌جمهوری در پیشبرد اهداف ورزش کشور دارد، چه‌بسا از قدرت وزیر مربوطه نیز بالاتر است. دولت و رئیس‌جمهوری این موضوع (تشکیل وزارت ورزش) را به صلاح ورزش کشور نمی‌دانند؛ اما اگر طبق قوانین و مقررات مقرر شود که اقدامی انجام گردد، ما برای حفظ ورزش و جایگاه آن تمهیداتی می‌اندیشیم که قدرت ورزش در کشور به‌هیچ‌وجه کم نشود. این روزها اما نماینده هایی که در راهروهای مجلس پی گیر تفکیک وزارت ورزش و جوانان هستند هیچ اشاره ای به مخالفت دولت احمدی نژاد در آن مقطع و تحمیل نظر مجلس هشتم نمی کنند. شاید دلیل آن این است که مجلس هیچگاه نباید متهم به انجام کارهای غیر کارشناسی و سیاسیبازیهای مرسوم شود.  

گلایه مهربانانه احمدی نژاد از مجلس اما رئیس جمهور همان زمان نسبت به تحمیل این مسئله هشدار داده بود.اینجا محمود احمدی نژاد در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به سوالی درباره مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی درباره تشکیل وزارت جوانان و ورزش از زحمات نمایندگان مجلس در تصویب قانون برنامه پنجم و تعامل و همراهی مثبت آنها با دولت قدردانی کرد و اظهار داشت: بعضی از مواردی که مجلس تصویب کرده، راه را برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی دولت مسدود می‌کند. رئیس جمهوری درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تشکیل وزارت ورزش و جوانان نیز گفت: در این موضوع به نظر می رسد تصمیم گیری یک مقدار عجولانه بوده است. گرچه نیت نمایندگان خیر بوده و اکثریت آنها به‌دنبال ارتقاء ورزش کشور هستند، اما باید توجه داشت که ورزش یک امر مردمی است و معاونت رئیس جمهوری و سازمان تربیت بدنی نقش پشتیبانی و هدایت کننده ورزش را برعهده دارد و در این زمینه مجری نیست. فدراسیون‌ها، هیات‌ها منتخب مردم و از بدنه ورزشکاران و ورزش‌دوستان بیرون می‌آیند و قوه مجریه دخالتی در آن ندارد. احمدی نژاد خاطر نشان کرد: وزارتخانه شدن بخش ورزش در حقیقت بستن دست مدیران آن است و حتماً به ضرر ورزش است. اکثریت کشورهای جهان ورزش را به صورت معاون رئیس جمهوری یا وزیر مشاور اداره می‌کنند. اگر ورزش در چارچوب قواعد و در دستگاه‌های دولتی گنجانده شود، حتماً ورزش کشور آسیب خواهد دید.از این ‌رو از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهش دارم این را اصلاح کنند، چرا که حتماً به ضرر ورزش و کشور است. ضمن اینکه در قانون برنامه، دولت موظف شده که چهار وزارتخانه را کاهش دهد. وی با تأکید بر اینکه 2 سازمان تربیت بدنی و ملی جوانان با یکدیگر همخوانی ندارند، افزود: سازمان ملی جوانان سیاستگذار در مسایل اجتماعی جوانان است و اصلاً وارد حیطه ورزش نمی‌شود. ساختار سازمان ورزش هم به گونه‌ای است که مطلقاً نمی‌تواند وارد حیطه اجتماعی شود. به نظر می‌رسد این مصوبه یک مقدار با عجله صورت گرفته گرچه نیت خیلی از نمایندگان مجلس خیر بود اما به عنوان خدمتگزار مردم و کارشناس مدیریت کشور اعلام می‌کنم که این حتماً به ضرر ورزش خواهد بود.  

نامه ای از سر ناچاری به مجلس پس از کش و قوس های فراوان محمود احمدی نژاد در نامه ای به علی لاریجانی ادله خود را عنوان نمود و وزیری را از سر ناچاری برای رأی اعتماد معرفی کرد که در جلسه علنی مجلس قرائت شد. متن کامل این نامه رییس جمهوری به شرح ذیل است: 1- با توجه به این که در قانون تعداد 21 وزارتخانه مقرر شده است تشکیل وزارتخانه جدید و اجرای مصوبه مورد بحث و مقدمه آن با ابهام مواجه می‌شود. 2- در متن مصوبه مذکور آمده است که از تاریخ تصویب سازمان‌های تربیت بدنی و ملی جوانان ادغام و به وزارت ورزش و جوانان تبدیل می‌شوند. تاریخ تصویب مصوبه 12 دی ماه سال 1389 است در حالی که تاریخ اعلام نظر شورای نگهبان 29 دی ماه سال گذشته و تاریخ ارسال آن از سوی رییس مجلس به دولت 30 دی ماه 89 است بنابراین با فرض ابلاغ مصوبه در همان روز رسیدن به دولت اگر منظور تشکیل وزارت جدید به عنوان حکم وضعی یا به صورت شرط دیده شده باشد معنی آن این است که قانونگذار در تاریخ 30/10/1389 اعلام کرده است دو واحد سازمانی بزرگ و مستقل 18 روز قبل منحل شده‌اند و وزارتخانه جدید شکل گرفته است. بدیهی است تصمیمات و اقدامات آنها که مربوط به امور عمومی است در طی این مدت نیز نمی‌توانست بلاتکلیف باشد. به علاوه اجرای این مصوبه قبل از طی مراحل و ابلاغ در چنین موردی فاقد وجاهت قانونی است و پس از ابلاغ نیز اجرا در تاریخ مقرر فاقد معنا و محال است و اگر منظور تکلیف به ادغام 2 واحد سازمانی و تشکیل وزارت ورزش و جوانان باشد ظاهر این است که این تکلیف 18 روز قبل از این که به دولت اعلام شود به وجود آمده است که مشابه ایرادهای فوق در این مورد نیز وجود خواهد داشت. 3- محل تامین بار مالی اجرای مصوبه صرفه جویی در هزینه‌های وزارت ورزش و جوانان ذکر شده است در حالی که اولا ردیفی تحت عنوان صرفه جویی در قانون بودجه سال 1389 وجود نداشته و ردیف‌های موجود در قانون بودجه مذکور نیز هر کدام محل مصرف قانونی خود را داشته‌اند که تابع قوانین می‌باشند و مصوبه جدید اختیار هزینه نکردن در موارد تکلیفی مذکور را نداده است و ناسخ قوانین قبلی و یا حاکم بر آن قوانین نیز نمی‌توانسته تلقی شود. بنابراین ابتدا باید تکالیف قانونی مربوط به هر ردیف اجرا می‌شد و در صورتی که مبلغی باقی می‌ماند قابل هزینه کردن برای ایجاد وزارت جدید بود. لذا اجرای مصوبه از تاریخ تصویب آن محال بوده است و همچنین چگونه ممکن است که هزینه تاسیس یک وزارتخانه از محل صرفه جویی در هزینه‌های همان وزارتخانه تامین شود که خود در شرف تاسیس و فاقد ردیف اعتباری در قانون بودجه 1389 است. 4- معلوم نیست مسوولیت ادغام متوجه کدام مرجع یا مقام است. دولت مجلس، روسای سازمان‌های مربوطه و یا مرجع دیگری مسوول است. 5- در قسمت دوم مصوبه آمده است اقدامات قانونی برای انجام اصلاحات لازم در مقررات مربوط به آن به عمل می‌آید. توضیح این که از یک طرف ایجاد وزارت ورزش و جوانان مقرر شد و از طرف دیگر اصلاح مقررات مربوط به آن موکول اقدامات قانونی آتی شده است. به علاوه مصوبه به نحوی است که روشن نیست مخاطب انجام اقدام قانونی چه مرجعی است، دولت، مجلس شورای اسلامی یا مرجع دیگری. اگر منظور انجام اقدامات قانونی توسط دولت است بر اساس نظر شورای نگهبان تکلیف دولت به تقدیم لایحه مغایر اصل 74 قانون اساسی است. لذا اگر اقدام قانونی منحصر به تکلیف ارائه لایحه باشد با همان ایراد اصل 84 قانون اساسی مواجه خواهد بود. در نظام جمهوری اسلامی ملت سرافراز از خادمان خود در هر سنگر انتظار اتخاذ تصمیمات و اقداماتی را دارند که نه تنها برای کشور و مردم مشکل ایجاد نکند بلکه نتیجه آن ارائه خدمات روشن که کشور را به قله‌های سرافرازی رهنمون ساخته و طعم شیرین خدمت صادقانه را همراه با آسایش و آرامش و تسهیل در امور به ملت بچشاند. صحنه ورزش مربوط به کشور و متعلق به آحاد ملت قهرمان است شکرانه سلامت و موفقیت جوانان این سرزمین دلاور خیز در عرصه‌های داخلی و بین المللی اقتضای تصمیماتی را دارد که بدون ایجاد اشکال و وقفه موجب نشاط عمومی شود. به صراحت اعلام می‌کنم که ابهامات و اشکال های مصوبه یاد شده علاوه بر اختلال در امر ورزش و بروز کشمکش در این عرصه به حاصل زحمات و فدکاری‌های جامعه پاک و شریف و عزت آفرین ورزش و جوانان قهرمان اعم از زن و مرد صدمه می‌زند؛ درخواست این جانب از ابتدا رفع اشکال ها و ابهامات بود که متاسفانه اقدامی صورت نپذیرفت و از روزی که جنابعالی(رییس مجلس) از تریبون رسمی دستور رسیدگی قضایی را صادر کردید اقدامات قضایی و غیر آن آغاز شد و به ایجاد مشکلاتی در ارایه خدمات 2 سازمان مهم تربیت بدنی و امور جوانان منجر شد که موجبات اخلال در امور را فراهم آورده است. از باب ضرورت و عنایت به موارد یاد شده شایسته بود ابهام ها و اشکال ها رفع می‌شد تا زمینه اجرای مصوبه فراهم می‌شد. مطمئن هستم چنانچه این اشکال ها و ابهام ها از طرف مدیریت مجلس به اطلاع نمایندگان می‌رسید به گونه‌ دیگری اقدام و نسبت به اصلاح مصوبه اقدام می‌شد. اکنون با ملاحظه محدودیت‌ها و احتمال صدمات بیشتر به بخش ورزش و امور جوانان ظاهراً راهی جزء معرفی وزیر وجود ندارد. از این رو برغم وجود مشکلات و ابهام ها از جمله موارد پیش گفته به استناد اصل 133 قانون اساسی جناب آقای سید حمید سجادی که از چهره‌های آشنای ورزش کشور است را به عنوان وزیر جهت طی مراحل قانونی معرفی می‌کنم.

ای کاش آن روز مجلس محترم به جای شکایت و شکایت کشی و پرونده سازی برای احمدی نژاد، حداقل یکبار استدلال های وی را با دقت گوش می کرد تا پس از دو سال ...