بازگشت شرکت های نوین استعماری و تهدید "نفت ملّی" / پشت پرده قرار داد های بیع متقابل
دوشنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۲، ۰۶:۲۴ ق.ظ
| با بازگشت غول ها، «نفت ملی» و «انفال عمومی» بر خلاف قانون اساسی به دست تطاول شرکت های صهیونیستی خواهد افتاد. قرار دادهای «بیع متقابلی» که خوشبختانه با روی کار آمدن دولت نهم و تداوم آن در دولت دهم ماجرای تأسف بارش پایان یافت، امتیاز بهره برداری برای چند سال را در عوض کشف واستخراج ذخایر نفت به شرکت های خارجی واگذار می کند، این معامله شاید در ظاهر طبیعی و به صرفه و به اصطلاح «برد- برد» تصور شود اما سخن کارشناسان متعهد نفت، همان هایی که در زیر بمباران روزانه خارک، نگذاشتند تولید نفت متوقف شود، نوع برداشت ظالمانه این شرکت ها را افشا کرد. |
|
دولت بهار – حجت الاسلام مسعود شفیعی کیا/ سال گذشته که رهبری معظم انقلاب اسلامی بخشی ازمشکلات اقتصادی که زمینه ساز اثرگذاری بیشتر تحریم ها شده است را نتیجه «سوء تدبیرها ی داخلی» دانستند، کینه توزان فرصت طلب و دوست نمایان جاهل به غلط آن سخن دوراندیشانه را به سوء مدیریت دولت پر تلاش دکتر احمدی نژاد تعبیر و سخن رهبری را تحریف کردند.
متاسفانه هیچ کس به ادامه این سخن رهبری توجه نکرد: « البته من این را بگویم ــ این را یک بار دیگر هم چند ماه قبل از این گفتم ــ که آمریکائی‌ها اظهار خوشحالی کردند و گفتند که فلانی اعتراف کرد که تحریمها اثر گذاشته. بله، تحریمها بی‌اثر نبود؛ میخواهند خوشحالی کنند، بکنند. تحریمها بالاخره اثر گذاشت؛ این هم یک اشکال اساسی در خود ما است. اقتصاد ما دچار این اشکال است که وابسته‌ی به نفت است. ما باید اقتصاد خودمان را از نفت جدا کنیم؛ دولتهای ما در برنامه‌های اساسیِ خودشان این را بگنجانند. من هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سر کار بود و به مسئولان گفتم کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم درِ چاههای نفت را ببندیم. آقایانِ به قول خودشان "تکنوکرات" لبخند انکار زدند که مگر میشود؟! بله، می شود؛ باید دنبال کرد، باید اقدام کرد، باید برنامه‌ریزی کرد. وقتی برنامه‌ی اقتصادی یک کشور به یک نقطه‌ی خاص متصل و وابسته باشد، دشمنان روی آن نقطه‌ی خاص تمرکز پیدا میکنند. بله، تحریمها اثر گذاشت، منتها نه آن اثری را که دشمن میخواست. » ( حرم رضوی – 92/1/1 ) کج اندیشان که در آن دوران، سخت مشغول پروژه «بهار هراسی» بودند، از فهم سخن رهبری غافل مانده و نتیجه این شد که همان تکنوکرات ها به پست های سابقشان بازگشتند و اقتصاد و صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران را به سلطه خود درآوردند. باید اعتراف کرد که در «جنگ اراده ها» بر سر کاهش وابستگی به نفت، این غربی ها و آمریکایی ها بودند که به پیروزی رسیدند، چنانچه اوباما در اجلاس اخیر سران 20 گفت: «وابستگی ما به نفت خارجی کمترین شده ویاد گرفته ایم که از سوخت های پاک ( گیاهی ) استفاده کنیم . » ( بی بی سی – 92/6/16 ) در حقیقت اگر تا دیروز سلاح نفت در دست ما بود، اکنون این سلاح علیه خود ما عمل می کند چرا که اراده دشمن برای ساختن اقتصاد بدون نفت محقق شده است. کسانی که پیش بینی دولت دهم درباره تحریم بانک مرکزی و فروش نفت را خنده دار می دانستند و گمان می کردند ترس از فشار ناشی از بالا رفتن قیمت نفت مانع این کارغربی ها خواهد شد این روزها در کمال ناباوری تنها شاهد اثرگذاری تحریم های نفتی بر اقتصاد ملی و معیشت مردم هستند. اکنون با بازگشت تکنوکرات هایی که به اقتصاد بدون نفت «لبخند انکار» می زدند، شاهدیم که عملا ارتجاع به سال های قبل از 84 در دستور کار قرار گرفته است، گزارش های نگران کننده حاکی از توقف بسیاری از پروژه های راهبردی دولت های نهم و دهم و بلاتکلیفی پیمان کاران است. غول های رشوه این روزها مسئولان نفتی با خوشحالی از بازگشت «غول های نفتی» سخن می گویند. در صدر این غول ها شرکت هایی مانند «توتال» قرار دارد که در پرونده اش پرداخت 60 میلیون دلار از سال 1373 تا سال 1383 به مقامات نفتی ایران محرز است، پرونده ای که دادگستری آمریکا را واداشت تا شرکت توتال را به پرداخت 398 میلیون دلار جریمه محکوم کند و توتال نیز برای ادامه حضورش در بازار نیویورک به جرم خود اعتراف کرد و جزایش را طبق قوانین آمریکا پرداخت. با این وجود کسی در داخل با عوامل دخیل در این پرونده برخورد شایسته نکرد و نه تنها متهمان اصلی‌آن هرگز مؤاخذه نشدند، بلکه مدیران دخیل در پرونده هایی نظیر «کرسنت» و «استات اویل» که ماجرایی مانند توتال داشت و در دادگاههای خارجی مجرم شناخته شده اند، همگی مجدداً به پشت میز کار خود بازگشته اند. از طرف دیگر با بازگشت غول ها، «نفت ملی» و «انفال عمومی» بر خلاف قانون اساسی به دست تطاول شرکت های صهیونیستی خواهد افتاد. قرار دادهای «بیع متقابلی» که خوشبختانه با روی کار آمدن دولت نهم و تداوم آن در دولت دهم ماجرای تأسف بارش پایان یافت، امتیاز بهره برداری برای چند سال را در عوض کشف واستخراج ذخایر نفت به شرکت های خارجی واگذار می کند، این معامله شاید در ظاهر طبیعی و به صرفه و به اصطلاح «برد- برد» تصور شود اما سخن کارشناسان متعهد نفت، همان هایی که در زیر بمباران روزانه خارک، نگذاشتند تولید نفت متوقف شود، نوع برداشت ظالمانه این شرکت ها را افشا کرد . به گفته این متخصصان، از آنجاکه در مدت بهره برداری این شرکت ها عمق استخراج کمتر از عمق واقعی تنظیم می شد، در زمان مقرر تحویل چاه ها به شرکت نفت ایران با پایین رفتن سطح نفت از حفاری ها و با خروج گازها عملاً چاه ها قابل بهره برداری نبودند و همین نیز یکی از دلائل مهم لغو این قرادادها شد. فراموش نکنیم که سال 82 در منطقه مرزی دهلران خودروی شرکت نفتی نروژی واژگون شد و ماموران فرمانداری دهلران از خودروی به اصطلاح مهندسان نفتی، لوح فشرده حاوی عکسهای جاسوسی از تمام پاسگاهها وپایگاههای نظامی و انتظامی منطقه را کشف کردند! یا شرکت « توتال » که قرار بود یکی از مراحل پارس جنوبی را تکمیل کند با کارشکنی پروژه خود را حدود سال 86 ناتمام گذاشت و با فشارهای مستکبران بر علیه ایران همراه شد. سکوت "راس امور"! به این گزارش خبرگزاری رویترز توجه کنید: «شرکت های آمریکایی کونوکو، شورون، اکسون موبیل و آنادارکو از سال 1979 که بخش انرژی ایران ملی شد با درجات مختلف برای حضور در ایران علاقه نشان داده اند. بر اساس این گزارش وزیر جدید نفت ایران مدیران بخش های مختلف صنعت نفت ایران را از بین افرادی که روابط دوستانه ای با غرب دارند برگزیده و خواستار مرور در مفاد قراردادهای بیع متقابل است. در عین حال شرکت های نفتی معتقدند پیشرفت در گشوده شدن درهای میادین نفت و گاز ایران به سوی شان به کندی انجام می گیرد. » ( 92/7/13 – رویترز ) در این میان رسانه ی استعمار پیر نیز به کمک مسئولان نفتی دولت یازدهم آمده و برای حراج اموال ایرانیان بازار گرمی می کند: «دیپلماسی نفتی زنگنه مکمل دیپلماسی هسته ای ایران است، اگر غربی ها در مذاکرات هسته ای کمی با ایران کنار بیایند امتیازهای زیادی در صنعت نفت ایران منتظر آنها خواهد بود . »(بی بی سی – 92/6/11 ) بنابر بند 8 اصل 43 و اصل 81 قانون اساسی هرگونه تسلط و امتیاز دهی به بیگانگان اعم از شرکت ها و موسسات ممنوع و حتی طبق اصل 82 نیز به کارگیری کارشناسان خارجی منوط به کسب اجازه مجلس می باشد، حال با این وجود حضراتی که خود را «رأس امور» می دانند و دهها پرونده تخلف برای دولت مردمی دکتر احمدی نژاد به دادگاه ارائه کرده اند، چرا بر این اقدام خلاف مصالح کشور و قانون اساسی چشم بسته اند؟ آنهایی که جهان را هنوز بر اساس مناسبات 20 سال پیش تحلیل می کنند، باید بدانند غرب دیگر وابسته به نفت و گاز ما نیست. اکنون اروپا مخصوصاً پس از چالش هایی که در پی بسته شدن لوله های گاز روسیه به روی خود دید، با هزاران کیلومتر لوله گذاری منابع جدید گازش را در منطقه «اسکاندیناوی» جستجو می کند. با سقوط قذافی و همراهی دیگر کشورهای عربی و روی آوری به سوخت های گیاهی، مستکبران دیگر از نفت ما بی نیاز شده اند، بنابراین اهرم فشار نفت فقط در دست آنان می باشد. در حقیقت واگذاری نفت با امتیازهای غیر قانونی به غربی ها تنها فرصت فشار و تحریم بیشتر را برای بیگانگان فراهم می آورد . در دولت یازدهم به جای ارائه برنامه ای برای تحقق اقتصاد بدون نفت، شاهد تعطیلی فعالیت های دولت قبل در این زمینه بوده و حتی با دلسپردگی مسئولان نفتی به غول هایی که به فکر یغمای ذخایر خلیخ فارس هستند مواجهیم. |
